خبر های کوتاه نوسان

️ حسین راغفر: دولت در یک سال گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی توزیع کرد

?️استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: در یکسال گذشته به ‌خاطر افزایش قیمت ارز، دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد یعنی رانت به جیب بنگاه‌های خصولتی، پتروشیمی‌ها، خودروسازان، فولادی‌ها و معدن‌کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند و سود حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی کسب می‌کنند.
@navasanchannel

️ حسین راغفر: دولت در یک سال گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی توزیع کرد

?️استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: در یکسال گذشته به ‌خاطر افزایش قیمت ارز، دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد یعنی رانت به جیب بنگاه‌های خصولتی، پتروشیمی‌ها، خودروسازان، فولادی‌ها و معدن‌کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند و سود حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی کسب می‌کنند.
@navasanchannel

️ حسین راغفر: دولت در یک سال گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی توزیع کرد

?️استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: در یکسال گذشته به ‌خاطر افزایش قیمت ارز، دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد یعنی رانت به جیب بنگاه‌های خصولتی، پتروشیمی‌ها، خودروسازان، فولادی‌ها و معدن‌کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند و سود حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی کسب می‌کنند.
@navasanchannel

۷۴ میلیون دلار عرضه و ۱.۷ میلیون دلار خریداری شد

? بانک مرکزی امروز (۱۳۹۹.۷.۲۷) و در چهارمین روز اجرای سیاست جدید ارزی، حدود ۷۴ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ های حاشیه بازار عرضه کرد.
?به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵٠٠ هزار دلار در بازار مذکور، حدود ۱.۷ میلیون دلار توسط صرافی ها خریداری شد. این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.
?همچنین گزارش های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که امروز حدود ۱۲۶ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در بازار عرضه شده است.
@navasanchannel

️صدور چک در وجه حامل ممنوع شد

?نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
?در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
?تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
?وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
?دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

️چرا با دادن ارز دولتی مردم را دلال بار میاورید؟


?️فیلم/ حرمت الله رفیعی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در گفتگو با «نود اقتصادی»: سفر که تعطیل است، چرا به مردم دلار دولتی می‌دهید و آنها را دلال بار می آورید؟/ با سیاست‌های غلط بانک مرکزی، هر روز در برابر صرافی ها، صف‌های سنگین درست می‌شود.
@navasanchannel

️ مقاومت بانک مرکزی در قبال برخی درخواست ها/ بازگشت نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه

?️عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است.
?️در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.
?️در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد.
?️کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
?️نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود.
@navasanchannel